كُلّكم أثمارُ شجرةٍ واحدةٍ وأوراقُ غصنٍ واحد.

١- المساهمة في نشر وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح والمحبة وإحياء القيم الروحية والأخلاق الإنسانية السامية خصوصا في وجدان الأجيال الصاعدة بما يكفل تمكين الشباب مادياً وروحياً

٢- رفد سياسات التنمية بالبحوث والدراسات الاجتماعية، ومخرجات الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعزز التنمية المستدامة وتسهم في الكشف عن أسباب المشكلات والأزمات ومعالجتها بمنهج موضوعي غير متحيز

٣- تعزيز المواطنة الصالحة والحاضنة للتنوع من خلال برامج ثقافية متنوعة تستهدف جميع المكونات الاجتماعية والسياسية والدينية، لمختلف الفئات العمرية، لترسيخ قيمة كل إنسان بوصفه إنسانا صالحا من حقه أن يتمتع بحقوق الإنسان كاملة، دون أي تمييز بسبب الدين والفكر والحزب والعرق واللون

٤- ترسيخ ثقافة وحدة الجنس البشري، على أساس المساواة في الحقوق واحترام التنوع الثقافي والفكري والديني، ومد جسور التواصل والتفاهم بين الحضارات العالمية

٥- القضاء على ثقافة الإقصاء والتهميش من خلال إيجاد فضاءات للحوار والتواصل بين جميع أطياف المجتمع تنمي الوعي بأهمية الشراكة الكاملة في مواجهة التحديدات ومناقشة ووضع المعالجات للأزمات المختلفة

انطلاقا من ثلاثية القيم الإنسانية (قيمة كرامة الإنسان- قيمة التنوع الثقافي والديني- قيمة التضامن الإنساني) تبلورت مشاريعنا وأنشطتنا وكافة أعمالنا في إطار يجسد إيماننا بالوحدة البشرية وعالمية الإنسانية، وفي رحاب هذه القيم تتكون علاقاتنا مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الحكومية والدولية

١- كرامة الإنسان

تحتل كرامة الإنسان قيمة تربو على كل القيم الإنسانية تستمدها من الاعتراف المطلق بما يتمتع به الإنسان من قدسية كبيرة يجب أن تصان وتحترم ، يتجلى ذلك الاعتراف في كل الديانات السماوية بنصوص صريحة لا مراء فيها، كما تؤكده جميع المواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية للأمم المتحدة والتشريعات الوطنية والإقليمية، باعتبار الكرامة جانبا متأصلا في كل كائن بشري ، والكرامة هي المساواة بين البشر، هي حق كل إنسان في الاحترام والتقدير والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لكونه إنسانا بغض النظر عن جنسه أو أصله أو ثروته أو لونه أو جنسيته أو منصبه أو دينه أو اي  سبب آخر، الكرامة صفة تلازم كل إنسان منذ الولادة، لا تفارقه ولا يفارقها، ولا يجوز انتهاكها بأي حال من الأحوال، وهي الضابط الرئيس للمعاملات والخدمات وعقود الأعمال والاتفاقيات بين الأفراد أو الجماعات أو الدول، وهي مقياس لشرعية القوانين والدساتير والسياسات، بما في ذلك قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية، جميعها تقتضي مراعاة قيمة الكرامة في مضمونها وغايتها، وتزداد قيمة كرامة الإنسان أهمية عندما يتعلق الأمر بالأشخاص المنتمين إلى فئات اجتماعية معرضة للانتهاك والتمييز والاعتداء، كالأشخاص المنتمين إلى أقليات والنساء والأجانب والمهاجرين والفقراء والفئات المهمشة وذوي الإعاقة والمسنين والمرضى … إلخ، مما يوجب توفير الحماية والضمانات اللازمة لحماية حقوقهم واحترام كرامتهم

٢- التنوع الثقافي 

يكتسب التنوع الثقافي والديني والفكري والعرقي قيمة كبيرة في الحضارة البشرية لأهميته في تشكيل ثقافتنا المشتركة التي تمتاز بتعدد جذورها الثقافية، وأهميته في إبراز عراقة مجتمعنا والثراء الحضاري (المادي وغير المادي) الذي يتكون منه، ودوره الفعال في تكوين بيئة محفزة للإبداع الثقافي تمكّن أفراد المجتمع (بمختلف انتماءاتهم الثقافية) من التعبير عن أفكارهم وقيمهم، ومشاطرتها مع الآخرين بحرية وفاعلية. وبالتالي خلق مجتمع نابض بالحياة، حاضن للتنوع، يشارك في بنائه وتقدمه جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية

وتزداد قيمة التنوع الثقافي والديني والعرقي في مجتمعاتنا المعاصرة في ظل التصعيد المريب للصراعات الدموية بين مكوناتها المختلفة، وطغيان خطاب الكراهية والعداوة على خطاب التعايش والتسامح والسلم الاجتماعي، الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة إلى ثقافة تحترم التنوع بكل مظاهره وأشكاله، وإلى نظام للحكم يترجم هذا الاحترام ويؤصله في قوانينه وسياساته واستراتيجياته. وهنا تبرز أهمية احترام حرية الدين والرأي والتعبير، والحاجة إلى قوانين تعترف بها وتصونها، ليس لأن حرية الدين والرأي والتعبير حقوق أساسية من حقوق الإنسان فحسب، بل لأنها شرط أساسا لخلق بيئة حاضنة للتنوع الثقافي باعثة للتعايش والقبول بالآخر والحفاظ على السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية والتقدم والازدهار

٣- التضامن الإنساني 

يمثل التضامن قيمة اجتماعية وقانونية وإنسانية مهمة في تعزيز مفهوم السلم الاجتماعي والتعايش بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان، وبقدر ما يمثل التنوع الثقافي قيمة حضارية كبيرة تثري المجتمع فإن التضامن يمثل قيمة أصيلة لا تقل أهمية في تعزيز علاقة الافراد مع بعضهم البعض دون النظر إلى هوياتهم المختلفة الدينية والعرقية والوطنية واللغوية… لمواجهة التحديات التي تهدد كرامة الإنسان وسلامته أو تهدد المناخ والحياة الطبيعة على كوكب الأرض، ويمتاز التضامن الإنساني في كونه يتجاوز المستوى الوطني إلى التضامن العالمي سواء كان بين الأفراد أو الشعوب

 فالتضامن منبعه الضمير الإنساني الجماعي الذي يفرض نفسه على شكل وعي لدى الأفراد بإن مصلحتهم الجماعية تعني أنهم يحتاجون إلى بعضهم البعض لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن والسلام والحقوق أينما وجدت ، ويتضمن مفهوم التضامن المشاعر الإنسانية لدى كل إنسان نحو ما يتعرض له الآخرون من آلام ومخاوف ومخاطر تهدد كرامتهم أو سلامتهم أو حرياتهم وتستدعي التضامن معهم لتخفيف آلامهم وازالة مخاوفهم والتصدي للمخاطر التي تواجههم ومساعدتهم على التعافي ، وبرغم أن قيمة التضامن قديمة قدم الإنسان متأصلة في كافة الأديان السماوية، إلا أن قيمتها ازدادت في القرن العشرين بفضل التقارب بين شعوب العالم وازدياد المخاطر التي تهدد البشرية من حروب وامراض وتغيرات مناخية، ويرتبط التضامن الإنساني برغبة الشعوب في التقليل من حدة تحديات السلام العالمي التي تواجهها البشرية بما فيها الفقر والأمية والظلم والإستبداد والتمييز العرقي والديني والتغير المناخي والتلوث البيئي ، ويعد التضامن الإنساني أساسا أخلاقيا لنشأة الأمم المتحدة، وهو حق من حقوق الشعوب وفقا للمادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي حول حقوق الشعوب التي نصت على أن "كل شعب مطالب بضرورة مراعاة التوفيق بين تنميته الاقتصادية والتضامن بين كافة شعوب العالم". وتزداد قيمة التضامن الإنساني مع الفئات الاجتماعية المعرضة للانتهاكات والحرمان بما فيها الأقليات الدينية والعرقية، وأكد الإعلان العالمي بشأن الاشخاص المنتمين إلى الأقليات أهمية التضامن الدولي من آجل  إعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات باعتبار ذلك من أهم متطلبات الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويشكّل مكونًا أساسيًا لحفظ السلام والاستقرار في المجتمع

 تشكل المبادئ الإنسانية المنطلق الأساس لجميع الأعمال والأنشطة المختلفة كالتزام أخلاقي على النحو الآتي

١- مبدأ الإنسانية: انطلاقا من قيمة كرامة الإنسان تؤكد المؤسسة التزامها (في كافة أعمالها ومشاريعها وأنشطتها) باحترام إنسانية كل فرد ونشر الثقافة التي تعزز المعاملة الإنسانية مع كافة الناس دون تمييز، ويتضمن هذا المبدأ التزام المؤسسة بما يلي

ـ معاملة كل الناس باحترام وتقدير دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو المعتقد أو اللون أو المركز الاجتماعي أو المستوى التعليمي أو الهوية الجنسانية أو الثروة أو الأصل

ـ السعي (في كافة الأعمال والمشاريع والأنشطة) إلى تحقيق أهداف إنسانية خالصة تعزز الحياة الكريمة والعدالة والإنصاف والتسامح والسلام والحرية والأمان لجميع الناس

ـ عدم تسخير موارد المؤسسة (بأي حال من الأحوال) للتبشير إلى دين أو معتقد معين، أو لتحقيق مكاسب أو أرباح مالية شخصية، أو لدعم حزب أو تنظيم سياسي معين، أو للتحريض على الكراهية أو التمييز أو العداوة أو العنف ضد أي فرد أو جماعة أو نظام سياسي أو دولة أو أمة

مع مراعاة الفقرتين أ، ب من هذا المبدأ، وفي ضوء أهداف المؤسسة إلى تحقيق التعايش والتسامح بين الأديان والمعتقدات المختلفة، تلتزم المؤسسة بدعم التنوع والتعدد الديني والفكري والثقافي في حدود خطاب التسامح والتعايش والسلم الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان

ـ وضع الأشخاص المتضررين من الانتهاكات والأزمات في أولويات المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأقليات والمهمشين والنساء وذوي الإعاقة والأجانب والفئات الأكثر ضعفاً أو الأكثر تعرضا للمخاطر الشديدة في كافة أعمالها ومشاريعها وأنشطتها

٢- مبدأ احترام الحقوق: تنطلق المؤسسة في كافة أعمالها ومشاريعها وبرامجها من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية، وتقر بأن ما تقدمه من دعم وأعمال مختلفة منبعه الاعتراف بحق كل إنسان في الحياة بكرامة، والحصول على المساعدة، والحماية والأمن، والتمتع بكامل حقوق الإنسان المدنية والسياسية، وتؤكد التزامها باحترام الحقوق على النحو الآتي

ـ عدم القيام بأعمال أو مشاريع أو أنشطة تتعارض مع حقوق الإنسان العالمية أو تخل بها، أو تؤثر سلبا على السلم الاجتماعي والعدالة والحريات.

ـ دعم قضايا حقوق الإنسان أينما وجدت سيما حقوق الأقليات والنساء والأطفال وذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين والفئات الضعيفة، كما تلتزم بدعم الحق في حرية الدين والمعتقد، والحق في حرية والرأي والتعبير ومناهضة التعصب والتمييز القائم على أساس العنصر أو الدين.

ـ دعم حق جميع الناس (سيما المتضررون من الانتهاكات والأزمات والفئات الأكثر ضعفا في المجتمع) في المشاركة الفعالة في كافة المشاريع والأنشطة العامة، بما فيها الحوارات السياسية الرامية إلى تحقيق السلم الاجتماعي ووقف العنف والتنمية الشاملة وتقرير المصير، والحق في الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالمشاريع والأنشطة التي تستهدفهم ومعرفة أهدافها وتمويلها بشفافية ولغة مفهومة، وحقهم في المساءلة والتقييم واللجوء إلى العدالة ومساعدتهم على المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية.

ـ دعم حق المتضررين من الأزمات والانتهاكات في الحصول على المساعدة المشروعة التي تعزز قدراتهم وتمكنهم من الصمود والتعافي وتحقيق مطالبهم العادلة.

ـ احترام حقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات، في كافة أعمال المؤسسة ومشاريعها وأنشطتها، بما في ذلك التزام المؤسسة بإنصاف الأفراد الذين يعملون معها (موظفين أو متعاقدين أو متطوعين) في حقوقهم الفكرية المادية والمعنوية مقابل ما ينتجونه من مواد إبداعية للمؤسسة ويشمل ذلك تصميم المشاريع والأنشطة والمواد الإعلامية والتدريبية

٣- مبدأ كرامة الناس وسلامتهم وعدم التسبب بأي ضرر: يتضمن هذا المبدأ التزام المؤسسة في كافة أعمالها ومشاريعها وأنشطتها بما يلي

ـ اتباع إجراءات سليمة لا تحط من كرامة أي إنسان ولا تعرض أي شخص للتهديد أو الخطر، واتخاذ التدابير من أجل سلامة العاملين والمتطوعين التابعين للمؤسسة والعملاء والشركاء والمتعاونين

ـ تؤكد المؤسسة مسؤوليتها فيما تقوم به من أعمال ومشاريع وأنشطة، وتلتزم بوضع التدابير اللازمة التي تضمن (قدر المستطاع) عدم التسبب بمزيد من الضرر للأفراد والفئات المستفيدة، أو غيرها من فئات المجتمع التي قد تتعرض لأضرار بصورة غير مباشرة

ـ  احترام سرية المعلومات التي يدلي بها الأشخاص المتضررون واستخدامها بطريقة آمنة

ـ الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية غير المقصودة على السلم الاجتماعي الناجمة عن أعمال ومشاريع ونشاط المؤسسة

٤- مبدأ التنسيق والتكامل مع الجهات الفاعلة الأخرى: تؤكد المؤسسة حرصها في كافة أعمالها ومشاريعها وأنشطتها على التنسيق والشراكة مع غيرها من الجهات الفاعلة ذات العلاقة التي تشاركها المبادئ والأهداف وضمان اتباع نهج تكاملي مع غيرها من الجهات بما يقلل من ازدواجية المشاريع وتكرارها ويحسن من جودتها، وبما يساعد المؤسسة على التعلم من خبرات وتجارب الجهات الأخرى، ويعزز علاقة المؤسسة مع غيرها من الجهات الفاعلة وتلتزم المؤسسة على ضوء هذا المبدأ والمبادئ السابقة  بتزويد الجهات الأخرى بما لديها من خبرة وتجارب ميدانية ومعرفية، والتنسيق المتبادل في وضع الخطط وتحديد أوجه القصور المحتملة، وتبادل الدعم والتمويل في تنفيذ المشاريع والأنشطة مع الأخذ بعين الاعتبار (المبدأ 5)، و (المبدأ 3) أثناء تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الأخرى، لا سيما المعلومات الخطيرة أو الحساسة التي قد تورط أشخاصا معينين أو تعرضهم للتهديد أو الخطر أو تحط من كرامتهم

٥- مبدأ الاستقلالية: في ضوء التزام المؤسسة بمبدإ الإنسانية الذي يقتضي عدم التحيز (المبدأ 1)، والعمل وفق نهج قائم على التنسيق والتكامل والشراكة (المبدأ 4)، واستنادا إلى نظامها الأساسي المادة ١,٢، تؤكد المؤسسة استقلالها التام في كافة أعمالها ومشاريعها وأنشطتها عن أي تبعية لأي جهة ممولة أو داعمة، سواء كانت دولية أو وطنية، سياسية أو دينية كما أنها لن تقبل أي تمويل مقابل تنفيذ أنشطة أو مشاريع تخدم أجندات سياسية لدولة من الدول تتعارض مع مصلحة اليمن أو مصلحة دولة أخرى

٦- النزاهة:  تلتزم المؤسسة بعدم قبول أي تمويل يشترط تنفيذ أعمال أو مشاريع مشبوهة أو تصب أهدافها لمصلحة جهة معينة على حساب الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يجب أن يتمتع بها جميع الناس دون تمييز وبشكل صريح لن تقبل المؤسسة (بأي حال من الأحوال) أي تمويل من أي جهة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، أو ضالعة في أعمال عنف بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تحرض على الكراهية أو التمييز بشكل علني مقابل الشراكة في تنفيذ مشاريع المؤسسة. ومن جانب آخر تلتزم المؤسسة بترشيد نفقاتها الإدارية والتشغيلية ونفقات المشاريع والأنشطة التي تنفذها بحيث لا تتعدى الحدود التي تحتاجها الأعمال والأنشطة والمشاريع لتحقيق الجودة اللازمة والكفاءة والفعالية في أدائها وتستند إلى نظام مالي دقيق يضمن الشفافية ويرحب بالمساءلة

٧- مبدأ الكفاءة المهنية: تلتزم المؤسسة في كافة الأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها بمعايير الكفاءة المهنية التي تضمن تحقيق جودة خدماتها وعدم التسبب بأضرار غير مدروسة، ويتضمن مبدأ الكفاءة المهنية خمسة مؤشرات أساسية

ـ الأخلاق المهنية... وجود مدونة سلوك يلتزم بها جميع المنتمين إلى المؤسسة ويعملون بموجبها

ـ التخصص العلمي... تعتمد الأعمال على موظفين متخصصين ولديهم خبرة كافية لتنفيذ المهام بشكل سليم يؤدي غرضه، وتحت إشراف استشاريين متخصصين، وتلتزم بتطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم كل ما تطلب الأمر

ـ الكفاءة التقنية... العمال على أحدث التقنيات التكنولوجية والإدارية والمناهج والطرق الحديثة التي تكفل جودة الخدمات شكلا ومضمونا

ـ الإبداع... تقديم الخدمات شكلا ومضمونا بأسلوب فني وإبداعي

ـ التعلم والتحسين...  من خلال المراجعة والتقييم المستمرين لأعمال المؤسسة وبالتالي اكتشاف أسباب التعثر ومواطن الضعف ومن خلال اتخاذ الإجراءات لتحسين وتطوير أعمال المؤسسة وخدماتها

٨- مبدأ تحري الحقيقة: تلتزم المؤسسة بتقصي حقيقة المعلومات قبل تعاطيها أو استخدامها وذلك في كافة أعمالها ومشاريعها وأنشطتها، بما في ذلك البيانات والتقارير التي تصدرها ويتضمن هذا المبدأ المؤشرات التالية

ـ التحقق من المصادر الأساسية للمعلومات

ـ استخدام طرق جمع البيانات والمعلومات المعتمدة في مناهج البحوث والدراسات العلمية

- استخدام أساليب الرصد الموضوعية

ـ الاعتماد على خبراء واستشاريين لتدقيق مدى موضوعية البيانات والمعلومات

تتبع المؤسسة نهجا قائما على اربعة معايير أساسية 

١- حقوق الإنسان:  بمعنى إعمال حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي وقياس كافة القوانين والقرارات والسياسات والاستراتيجيات وما يترتب عليها استنادا إلى حقوق الإنسان بما في ذلك برامج التنمية المختلفة فضلا عن أن المؤسسة تسعى ضمن أهدافها إلى المساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عن طريق أنشطة متنوعة مثل التثقيف والتدريب والبحث في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بغية تعزيز جملة التحديات منها التفاهم والتسامح والسلم والعلاقات الودية بين مكونات المجتمع اليمني والعربي والعالمي، وفيما بين جميع الفئات العرقية والدينية. انطلاقا من أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق وحريات عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة، دون الإخلال بتنفيذ أي من هذه الحقوق والحريات

٢- الموضوعية: بمعنى عدم التحيز إلى رأي أو معتقد أو فكر أو نظرية، وهو يعتمد على أساليب وطرائق غير متحيزة تضمن جمع البيانات والمعلومات وتدقيقها من مصادر أساسية متعددة، وتحليلها وعرضها كما هي دون التأثير عليها بآراء شخصية أو تعديلها بما يخدم مصالح معينة، وهذا النهج يكتسب أهميته من الحاجة الماسة إلى مؤسسات غير متحيزة يثق بها الجميع بمختلف أطيافهم ويتجاوبون معها بشكل إيجابي، كما يكتسب أهميته من ارتباطه بحقوق الإنسان التي تلتزم مؤسسة نداء العمل بموجبها، ومنها الحق في الحصول على المعلومات السليمة، والحق في الإنصاف خاصة في التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو بقضايا الصراع والنزاعات أو غير ذلك من الدراسات والبحوث

٣- التسامح: يعني الاحترام والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدى كل البشر. بموجبه تتعزز المعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد وهو يعني قبل كل شيء اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرارا بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها، وتأمل المؤسسة أن يؤدي النهج التسامحي إلى تحقيق الوئام بين الأفراد والجماعات المتنوعة وتعزز المواطنة الحاضنة للتنوع على المستوى الوطني والعربي والعالمي. فدون التسامح لا يمكن أن يكون هناك سلام ودون سلام لا يمكن أن تكون هناك تنمية وديمقراطية وحقوق إنسان. وفي إطار ذلك تتخذ المؤسسة من التسامح معيارا لكافة أعمالها ومشاريعها وأنشطتها بما في ذلك منشوراتها الإعلامية والصحفية والندوات والبحوث والحوارات والتقارير والبيانات وبينما تلتزم المؤسسة ضمن خدماتها بتوفير مساحات كافية لمختلف الديانات والثقافات والمعتقدات للتعبير عن نفسها بنشر معتقداتها وأفكارها ومفاهيمها وثقافتها في منصة المؤسسة على الفضاء الإلكتروني، تشدد على أهمية لغة التسامح المستخدمة في النشر والتعبير عن الرأي كتابة أو شفهيا بما يعزز الوئام والتفاهم والتقارب بين وجهات النظر، وعلى أساس لغة التسامح ترحب المنظمة بكافة الآراء وبحرية التعبير

٤- المشاركة المجتمعية:  الاعتراف بدور أفراد المجتمع وتقدير قيمتهم كشركاء مؤثرين في معالجة الأزمات التي تعصف بهم، تستخدم المؤسسة مصطلح "المجتمع" للإشارة إلى جميع المجموعات المتنوعة التي يتكون منها المجتمع، بما في ذلك النساء والأقليات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات السكانية الضعيفة والمعرضة للخطر، وهذا يشمل ممثلو المجتمع مثل قادة الأديان وزعماء القبائل وقادة الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني وأصحاب الرأي من المثقفين والفنانين والأكاديميين. وتتبلور أهمية هذا النهج في قيمة النتائج التي تتحقق من خلال التواصل المنفتح والصادق والاستماع والعمل مع كافة فئات ومكونات المجتمع والنهج القائم على المشاركة علامة دالة على الاحترام الذي تحتاجه المؤسسة لبناء الثقة، بدون الثقة قد لا يرغب الناس في التحدث مع المؤسسة والاستفادة من مشاريعها أو تصديق المعلومات التي نشاركها، عندما لا يثق الناس بالمؤسسة تصبح قدرة المؤسسة على القيام بأعمالها في خدمتهم صعبة إن لم تكن مستحيلة كما أن النهج التشاركي يزداد أهميةً في تعزيز موقع المؤسسة المتوازن الذي يحتاجه المجتمع (سيما في النزاعات) لتوفير أرضية مشتركة تعزز التفاهم بين فئات ومكونات المجتمع المتعددة وتقريب وجهات النظر

تخضع المؤسسة في موقعها الإلكتروني هذا وكافة حساباتها الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى المعايير العالمية التالية

ـ حرية الرأي والتعبير مكفولة، وتمارس مع التحلي بحس المسؤولية في ظل احترام الأديان والعقائد والرموز الدينية والفكرية والثقافية

ـ عدم إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الإساءة إلى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم، عن طريق تحقير السلطات والشخصيات الرمزية والوطن

ـ التأكيد على وحدة البشرية والدعوة إلى التضامن الإنساني العالمي وتجنب الإشارة المؤذية والمسيئة إلى عرق أو دين أو لون بشري أو جنس أو أصل أو إعاقة وغير ذلك من أشكال التمييز بأسلوب ينم عن الازدراء وعدم الاحترام

ـ احترام الحقوق الأدبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير دون الإشارة إلى مصدره، وعدم نشر أي مادة فكرية أو فنية أو أدبية دون تصريح من مالكها

ـ تحري الحقيقة والدقة والموضوعية والتأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها

ـ عدم نشر مواد تستهدف أغراضا دعائية تخدم أحد الأطراف في النزاعات الراهنة، والابتعاد عن التفخيم والتعظيم للشخصيات المنخرطة في النزاعات السياسية اليمنية والشرق أوسطية

ـ تصحيح ما سبق نشره إذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة، والاعتذار عن أي تشويه أو خطأ، تجاه شخص أو مؤسسة أو طائفة أو فئة اجتماعية، وإعطاء الحق لكل شخص في الرد على أي معلومة غير صحيحة حيثما يتطلب الأمر ذلك

ـ احترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقا للمبادئ الدولية، وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها

ـ حظر الانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير بسمعة فرد أو جماعة أو الوشاية لغرض الإساءة أو الحط من كرامة إي إنسان أو التحريض على الكراهية والتمييز والعنف في الموقع الإلكتروني والحسابات التابعة للمؤسسة